نظيف: الدعم النقدى أفضل من العينى ولا داعي للخوف

نظيف: الدعم النقدى أفضل من العينى ولا داعي للخوف 1/3/2008 4:39:00 PM

نظيف

القاهرة - أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الدعم الحكومى، يبتلع نصف حجم الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى بعد العيوب التى تشوب الشكل الحالى للدعم، وأهمها وجود اعتقاد واسع بأنه يذهب لمن لا يستحقه.
وقدم مثالا على ذلك بدعم غاز السيارات الذى ينتفع به شريحة لا تزيد نسبتها عن 5% من الأسر المصرية.
وأضاف أن العيب الاخر الذى يشوب عملية الدعم هو أنه يشمل بعض السلع التى يتواجد لها أكثر من سعر فى السوق مما يدفع البعض إلى بيع السلعة المدعمة فى السوق السوداء للاستفادة من الفارق بين السعر المدعم وبين السعر الفعلى.
وأشار إلى أنه نتيجة لهذا تتسرب أموال كثيرة من الدعم ولا تصل الى مستحقيها، موضحا أنه فى مجال دعم رغيف الخبز فقط، تشير الدراسات إلى أن نسبة التسرب فى أموال الدعم المقدمة لانتاج الرغيف بسعر 5 قروش بلغت 30%.
وتحدث رئيس الوزراء عن الدعم النقدى، وقال إن التحول إليه أفضل من التحول إلى الدعم العينى، لافتا إلى وجود تخوفين أساسيين لدى المواطنين من التحول للدعم النقدى.. الأول كيفية تحديد مستحقيه مقترحا فى هذا الصدد أن يذهب هذا الدعم لمن يطلبه فى المرحلة الأولى، وبعدها يمكن من خلال قاعدة البيانات التى ستتوفر عبر ذلك وضع المعايير اللازمة لتحديد مستحقى هذا الدعم.
أما التخوف الثانى هو أن الدعم النقدى لا يرتبط بسعر السلع، موضحا أن الدعم النقدى الذى تلتزم به الدولة فى هذه الحالة يرتبط ارتباطا مباشرا بسعر السلع وليس دعما ثابتا كما يتخوف البعض، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وأشار الدكتور نظيف إلى أنه يمكن للدعم النقدى أن يخلق استثمارا للطاقات البشرية فى مصر، مشيرا إلى التجربة المكسيكية فى هذا المجال التى تشترط تحقيق الأسرة لإنجازات اجتماعية مثل انتظام أبنائها فى التعليم، للحصول على الدعم.
وقال "يمكن استخدام هذه الطريقة فى مصر فى محو الأمية مثلا".
وأوضح أن هناك قضايا دعم عينى اخرى موجودة من الصعب الدخول فيها لكن سيحدث لها إعادة هيكلة مثل دعم الموصلات، مشيرا إلى صعوبة تحويل الدعم فى هذا القطاع إلى دعم نقدى لانه لايوجد لها سوق سوداء.
وأكد الدكتور نظيف أنه ستكون هناك فترة زمنية بين التحول إلى الدعم النقدى وتحرير السلعة، وقال "نطمأن المواطن أنه إذا تم التحول إلى الدعم النقدى فإننا سنقوم بالتأكد من وصول النقود إلى الناس قبل تحرير السلع".
واستبعد حدوث زيادة فى التضخم جراء التحول إلى الدعم النقدى "لأنه لا يوجد أى إضافة فى القوة الشرائية، وبالتالى لا يمكن حدوث زيادة فى التضخم نتيجة لهذا، ولكن هناك العنصر النفسى الذى ثبت بالتجربة أن تأثيره وقتى، بمعنى زيادة فى الأسعار ثم عودة إلى السعر العادل للسوق، ومعالجة ذلك يتم من خلال مراقبة السوق فى فترة التحول" موضحا أن هناك ورقة عمل ستطرحها الحكومة أمام الرأى العام بشأن الحوار حول قضية الدعم خلال عشرة أيام.
وعن البرنامج النووي المصري قال: لا علاقة بين قرار إنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام التكنولوحيا النووية وبين الحديث عن رفع الدعم الحكومى عن الكهرباء والطاقة.
وأوضح نظيف أن تمويل محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية لا يختلف إطلاقا عن تمويل أى محطة عادية للطاقة.
وأشار إلى أن الفرق بينهما يتمثل فى أن التكلفة الاستثمارية للمحطة النووية أعلى من المحطة العادية، لكن يقابل ذلك انخفاض تكلفة الوقود لأن سعر الوقود النووى ثمنه بسيط بالنسبة للبترول، موضحا أن وزارة الكهرباء والطاقة قادرة على تمويل المحطات ومعظمها من مصادرها الذاتية.
وفيما يتعلق بمسألة الأمان للمحطات النووية، قال رئيس الوزراء إن الأمان توفر الآن مع تقدم التكنولوجيا ولذلك عادت دول العالم إلى استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، ونحن فى مصر أكثر حرصا على الأمان، وننشىء جهازا للأمان النووى مستقلا عن هيئة المحطات النووية أو هيئة الطاقة الذرية اللتين تقومان بالتنفيذ، ليكون رقيبا عليهما، وسيتبع فى الغالب المجلس الأعلى للطاقة النووية الذى أنشأه الرئيس حسنى مبارك برئاسته، أو مجلس الوزراء".
وعن تحديد مواقع المحطات النووية الجديدة ومدى ملائمة موقع الضبعة لذلك، قال نظيف: تجرى دراسة الآن لاختيار هذه المواقع تقوم بها بيوت خبرة متخصصة أما موقع الضبعة فتم اختياره فى سبعينيات القرن الماضى وتحت محددات ومعايير اختلفت تماما الآن، والدراسة الجارية الآن تعيد تقييم الموقع، كما أنها تنظر إلى مواقع أخرى لأننا نحتاج وفق برنامجنا الى إنشاء أكثر من محطة وليس محطة واحدة.
وحول إمكانية إقامة محطات نووية فى الصعيد، أوضح نظيف أن اختيار مواقع المحطات موضوع علمى ويرتبط بمعايير معينة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وقال "لذا علينا أن نترك هذا للدراسة أولا، لافتا إلى أن الصعيد لم يكن من الأماكن المرشحة فى السابق لانشاء محطات نووية لأن هذه المحطات تحتاج تبريد، وكلما كانت قريبة من الشواطىء كلما كان ذلك أفضل.
وأشار إلى أن ملف الطاقة يرتبط بقضيتى الدعم والتنافسية.
وقال عندما أعطى الصناعة طاقة مدعومة فأنا أخل بمبدأ التنافسية بين القطاعات المختلفة لأن هناك قطاعات تستخدم الطاقة بشكل كثيف جدا مثل صناعات الأسمدة والأسمنت، مذكرا بأن وزارة التجارة والصناعة أعلنت خطة واضحة للخروج من دعم الطاقة للصناعة خلال خمس سنوات، وهذه خطوة جيدة لزيادة التنافسية.

وحول مدى حقيقة وجود مناطق فى مصر محرومة من الكهرباء أو تعانى انقطاعا متكررا للتيار الكهربائى، قال رئيس الوزراء إن الرد على ذلك واضح، وهو أن التعداد الأخير فى 2006 أكد أن أكثر من 99% من المنازل فى مصر تصلها الكهرباء بانتظام، كما أننا نطور شبكات الكهرباء، والخدمة دائما فى تحسن مستمر.

شاهد حصاد مصراوي لأحداث عام 2007

المصدر موقع مصراوى