المركزي للمحاسبات‏:‏ نجاحات حكومة نظيف للأغنياء فقط

المركزي للمحاسبات‏:‏ نجاحات حكومة نظيف للأغنياء فقط 1/14/2008 10:26:00 AM

الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء

القاهرة - محرر مصراوي - بدأ مجلس الشعب الاحد مناقشات موسعة حول الحساب الختامي لموازنة الدولة عن عام‏2006/2005‏ وعام‏2007/2006.‏
وقال المستشار الدكتور جودة الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‏:‏ إن الجهاز عين السلطة التشريعية علي النشاط الاقتصادي للدولة‏,‏ وهو القائم علي الرقابة المالية وعلي الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والمراقب العام علي حسابات الدولة‏.‏
وأعلن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه حدث تحسن واضح في معدل النمو الاقتصادي بنسبة‏7% فزاد الفائض في ميزان المدفوعات‏ وكذلك تدفق الاستثمارات إلي مصر لتصبح الأولي علي إفريقيا‏ وارتفع الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلي‏28,5‏ مليار دولار‏.‏
وحول السلبيات التي رصدها الجهاز علي الموازنة‏ قال الملط‏:‏ إن عجز الميزان التجاري السلعي بلغ‏15‏ مليار دولار‏ ولا يتجاوز التبادل التجاري مع دول إفريقيا ‏1% ووجود تضارب في البيانات الخاصة بحل أزمة البطالة‏.‏
وأعلن أن الحكومة حققت تحسنا واضحا في معدل النمو الاقتصادي بنسبة ‏7%‏ مما أدي إلي زيادة الفائض في ميزان المدفوعات كما زاد تدفق الاستثمار إلي مصر التي أصبحت الأولي بإفريقيا في هذا المجال‏
كما ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلى ‏28.5‏ مليار دولار‏، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأكد أن المديونية الخارجية لا تزال في حدود الأمان وذلك بفضل الجهود التي بذلها الرئيس حسني مبارك في خفض حجم الديون الخارجية‏ وهذه إيجابيات تحسب للحكومة‏.‏
وأضاف‏:‏ أما السلبيات التي وضع الجهاز المركزي للمحاسبات يده عليها فتتمثل في ظهور عجز في الميزان التجاري السلعي بلغ‏15‏ مليار دولار كما أن التبادل التجاري مع إفريقيا لا يجاوز ‏1% كما ارتفع رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة ‏99.8‏ مليار جنيه‏
وأشار إلي وجود تضارب في البيانات الخاصة بحل أزمة البطالة‏ وقال إن هناك أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة نتيجة ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة مما يؤدي إلي تحميل المواطنين بأعباء كبيرة‏.‏
وقال إن حكومة د.أحمد نظيف حققت نجاحات واسعة لكنها للأغنياء فيها ولم يشعر بها محدودو الدخل والفقراء.
واضاف ان الحياة ليست "بمبي" كما تقول الحكومة وليست سوداء كما نصورها لكن هناك ايجابيات وسلبيات وان جهاز المحاسبات ليس خصماً للحكومة لكنه عين السلطة التشريعية علي أدائها المالي.
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة هي تعبير عن متطلبات المواطنين في حياتهم المعيشية‏ وأن هناك إيجابيات تحققت لعلاج أي سلبيات والفيصل في ذلك هو مدي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي‏ وأن الحكومة تعمل في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك بمايحقق تخفيض الأعباء عن المواطنين ويظهر ذلك في زيادة معدل الاستثمار لتوفير فرص العمل‏.‏
وفي بداية المناقشة قدم المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة‏ (بصفته مقرر الموضوع‏)‏ عرضا موجزا للتقرير أشار فيه إلي أن الحساب الختامي فرصة لرصد النواب لبرنامج الحكومة وخطتها المالية والاقتصادية‏ وهو ما يصب في مصلحة مناقشات النواب في الموازنة القادمة لقياس مدي ما تحقق لمصلحة المستقبل‏.‏
وقال‏:‏ جملة الإنفاق ‏222‏ مليار جنيه مقابل ‏207‏ مليارات مما يعني أن هناك زيادة لمواجهة التضخم وهذه الزيادة في الإنفاق أعلي من معدلات التضخم إذا أخذنا الزيادة الحقيقية‏ أهم بنود الإنفاق الزيادة في الأجور لمواجهة الزيادة في معدل التضخم بأسلوب علمي معين‏ والأجور في تصاعد دائم‏ وفي المقابل فإن الاستثمارات العامة للدولة تأخذ منحني نازلا ينخفض من عام إلي عام وبنسبة ‏7%‏ وهي تمثل ‏3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وقال‏:‏ من الملاحظ إن كثيرامن الاستثمارات لا تظهر في أرقام الموازنة‏ أو في السلع الرأسمالية‏ ويقع العجز من‏50‏ إلى ‏54‏ مليار جنيه وهي أرقام مطلقة تعرف بالعجز ولكن الحقيقة أن هذا الرقم في مصر بشأن العجز لا يعني شيئا دائما فالمعيار هو نسبة العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي‏ ومن الملاحظ أن العجز انخفض إلى ‏4%‏ بدلا من ‏58‏ في السنوات السابقة علي الحساب الحالي‏.‏
وأضاف‏:‏ إن وزير المالية يعمل بذكاء واضح فهو يستمر في خفض حقيقي إلي عجز الموازنة عاما بعد عام‏ والمجلس حريص علي تحقيق هذا الخفض في العجز وإذا كان هناك خفض في الإنفاق العام فإن ذلك نتيجة استهداف خطة النمو‏ وخطتنا أن هناك خفضا حقيقيا في عجز الموازنة وثباتا في الدين العام الإجمالي نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي‏ والواقع أن الدين العام ينخفض ولا يزيد بدراسة الأرقام الحقيقية للموازنة‏.‏
وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والتشريعية‏ علي بيان الجهاز المركزي للمحاسبات.

واشار الي أن الحكومة جادة وتسير وفقا لسياسات واستراتيجيات محددة وهي ترتكز علي العدالة الاجتماعية والخدمات‏ وقال إن الدعم باق ولا مساس به مراعاة للبعد الاجتماعي‏.‏

ورحب الوزير بتقارير الجهاز المركزي باعتبارها خطوة مهمة نحو التقدم‏.‏

المصدر موقع مصراوى