المالية: إعفاء 9 ملايين وحدة سكنية من الضريبة العقارية

<H1>المالية: إعفاء 9 ملايين وحدة سكنية من الضريبة العقارية






د.يوسف بطرس غالي وزير المالية


1/5/2011 6:36:00 PM

القاهره - أ ش أ

أكد د.يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن الوزارة قررت إعفاء ملاك 9 ملايين وحدة سكنية من الضريبة العقارية، موضحا أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن في ظل تفعيل أحكام قانون الضريبية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تم إعفائهم.
وأضاف غالي، في تصريحات له الأربعاء، إن الضريبة المقررة - طبقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 - تستحق اعتبارا من أول يناير 2011 باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا لأحكام هذا القانون.
وأشار وزير المالية إلى أنه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية بأية أعباء جديدة فأنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية، مؤكدا أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحى، كما ستراعى مصالح القطاع وعدم تحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وقال غالي: ''القانون يتضمن العديد من المزايا والتيسيرات.. حيث راعي المراكز القانونية التي تم اكتسابها قبل صدور القانون من خلال عدم المساس بأوضاع ملاك العقارات القديمة والتي تؤجر وفقا لقوانين العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تحدد الأجرة على العقارات الخاضعة لأحكامها، حيث نص قانون الضريبة العقارية على عدم سريان أحكامه على تلك العقارات إلا بعد انقضاء تلك العلاقات القانونية''.
وأضاف الوزير أن القانون منح إعفاء لكل عقار بواقع 6000 جنيه في السنة للوحدات المستغلة في أغراض السكن، وذلك مهما تعددت الوحدات بخلاف القانون السابق والذي كان حدد الإعفاء بقيمة 18 جنيها فقط كقيمة إيجارية لجملة عقارات الممول في السنة،
كما انه نص علي خصم نسبة الثلث تقريبا من القيمة الايجارية للوحدات العقارية من وعاء الضريبة وذلك لمقابلة تكاليف صيانة العقارات وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة.
وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية.. كشف وزير المالية أن لجان الحصر والتقدير شارفت على الانتهاء من أعمالها، مؤكدا أن عمليات التقييم تستند على معايير علمية.
من جهته كشف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من 6،84 % بمدينتي الشيخ زايد، و 6 أكتوبر.
</H1>