البنك الدولي يقبل للمرة الاولى اموالا من القطاع الخاص لمساعدة الفقراء 12/30/2007 4:14:31 PM
|
|
امراة عاملة في بنغلادش |
واشنطن (ا ف ب) - وافق البنك الدولي للمرة الاولى في تاريخه على ان تمول شركات خاصة الصندوق الذي تعتمده لمساعدة الدول الاكثر فقرا على ان يبحث لاحقا في النتائج الاخلاقية لذلك.
وكشف رئيس البنك الدولي الجديد روبرت زوليك في منتصف كانون الاول/ديسمبر "تلقينا للمرة الاولى مساهمة من القطاع الخاص" وذلك على هامش حصيلة حملة جمع الاموال الخامسة عشرة للجمعية الدولية للتنمية.
وقد انشئت هذه الجمعية في 1960 لمنح هبات وقروض بلا فائدة للدول التي يعيش سكانها باقل من دولارين اميركيين في اليوم ويقع اغلبها في افريقيا جنوب الصحراء.
واوضح زوليك "بالنسبة لنا انه بديل محتمل جيد".
وقد اطلق الفكرة في تشرين الاول/اكتوبر بعد حوالى مئة يوم على شغله رئاسة النظمة الستينية المتباطئة.
وقتئذ اعلن الرئيس السابق لمصرف غولدمان ساكس للاعمال "اذا تمكنا من تطوير الفكرة سننجح في تحقيق احد التوجهات الاستراتيجية التي اشجعها وهي اشراك القطاع الخاص اكثر فاكثر".
وقال منتصف كانون الاول/ديسمبر "اجرينا في الماضي نقاشا اوليا في مجلس الادارة". واضاف "آمل ان نتمكن من التقدم في هذا الموضوع في اطار الجمعية الدولية للتنمية-16" اي الحملة السادسة عشرة لجمع الاموال في الجمعية.
وجمعت حملة السنوات الثلاث الاخيرة 41,6 مليار دولار.
ووافقت المؤسسة المتعددة الاطراف على الهبات الاولى قبل وضع اطار تنظيمي اخلاقي يحميها رسميا من اي تضارب مصالح محتمل.
وقال مسؤول رفيع في البنك لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "القيمة متواضعة ورمزية وتبلغ 300 الف دولار". واضاف "عقدنا اجتماعا خاصا بهذا الموضوع ونعتقد انه جيد سنوافق عليه".
حاليا لا يجلس المانحون الخاصون -- مصرفان يابانيان لم يكشف اسماهما -- رسميا على طاولة المفاوضات حيث تقدم الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات وعود المساهمات بحسب المسؤول.
وقدموا هبة "من الاموال السائلة" تهدف الى تمويل حملة جمع الاموال الرابعة عشرة التي تستمر الى حزيران/يونيو 2008 وتبلغ حوالى 32,5 مليار دولار.
لكن البنك يدرك حدود العملية.
واوضح المسؤول نفسه "ينبغي ان نعود الى مجلس ادارتنا قبل آذار/مارس لاننا لا نستطيع قبول اموال القطاع الخاص هكذا نحتاج الى اطار".
عندما اقترح زوليك فتح دائرة المانحين في الجمعية امام القطاع الخاص شددت المنظمات غير الحكومية على خطر تضارب المصالح.
ورات منظمة اوكسفام ان "دخول القطاع الخاص في ملء صندوق الجمعية يطرح تساؤلات خطيرة". واوضح الناطق باسمها سيباستيان فورمي ان البنك الدولي "مؤسسة عامة يحاسبها المواطنون لا مساهمي الشركات".
ورد مسؤول البنك لفرانس برس "من غير الوارد ان يتم التأثير على سياسات الجمعية الدولية للتنمية. ستكون مساهمات طوعية ولكن من غير مقابل".
ورأى ان المشكلة لا تتعلق بمطالب المساهمين بقدر ما هي باوراق اعتمادهم".
وذكر ان "عددا متزايدا من الشركات الخاصة يملك برامج مهمة للمساهمة في اعمال خيرية وتنموية".
واضاف في المقابل "يجب ان تكون مؤسسات تتمتع بسمعة حسنة (...) ويجب ان يتم الاختيار بدقة".
المصدر موقع مصراوى